إعترف بعض المسئولين فى موريتانيا بفشلهم فى مهامهم وعزوا ذلك إلى انعدام الحكامة وعدم تثمين رأس المال البشري وهم من يقودون البلاد والحكامة هم من يقرونها أو يرفضونها وتثمين رأس المال البشري هم من رفضه وقاموا بتهميش القدرات الوطنية وإقصاء وتجويع حملة العلم والثقافة فى البلد والناشطين فى مجالات محاربة الفساد والغبن والقوى الحية التى تستطيع أن تبني البلد بقدراتها العملية والفكرية حيث إعتمدت الأنظمة المتعاقبة على مجموعة من المتقاعدين الفاشلين فى جميع مجالات التنمية وجعلت منهم خبراء ولو كان لديهم خبرة لنهضوا بالبلاد طيلة العقود التى كانوا يسيرون فيها البلد وأتبعوا من يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا إن خبرتهم فى الفشل بادية للعيان وواضحة فى جميع مناحي حياة البلد الأقتصية والأجتماعية والتنموية فالبلد لا تنقصه الثروة وإنما ينقصه المسيرين القادرين على جعل الثروة الوطنية تنهض بالبلد . مختطف من تقرير إنمائي دولي يضع موريتانيا من بين اشد البلدان تخلفا فى مجالات التنمية والسبب هو نظام الحكم ولا شيء غيره
وتنتمـي أربع دول أعضاء فـي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إلى فئة أقل البلدان ً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا نموا واليمن. ومن بينها، تتخبط السودان والصومال واليمن في صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها َّ للمعايير المطلوبة للخروج من هذه الفئة، والمبينة في برنامج عمل اسطنبول. وتعمل حكومات هذه الدول على ً ، ُ ـم حوكمة سـليمة لجعـل اقتصاداتها أكثـر منعة ُظ بنـاء ن ّ غيـر أن ّ جهودها ما برحت تتقوض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل األزمات المالية وأزمات أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية الالزمة، وانتشار عدم المساواة. كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في اآلونة األخيرة تحت وطأة اآلثار االجتماعية واالقتصادية ً، لجائحة كوفيد-19 .وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرة إلى حلقة مفرغة من انخفاض اإلنتاجية واالستثمار، ّي مستوى التنمية البشرية
