أنشأ البنك المركزي الموريتاني فى بداية السبعينات من القرن الماضي ليكون قاطرة التنمية الوطنية بعد الخروج من منطقة الإفرنك الإفريقي الذي وضعه الأستعمار كعملة لدول غرب إفريقيا حتى يظل متحكما فى أقتصادياتها ومهيمنا على ثرواتها لكونه فى أمس الحاجة إلى ذلك ولأن أقتصاده يعتمد على الثروة الإفريقية ومواد الخام الإفريقي وكانت هذه الفكرة أتخذها الرئيس السابق ربما بأقتراح من بعض القادة العرب المناهضين للأستعمار مثل جمال عبد الناصر وهواري بومدين وهي فكرة جيدة لو تجسدت على ارضيتها الصحيحة فقد ظل الأقتصاد الموريتاني يترنح بين الدعم الأجنبي والديون السيادية ولم يستقر على شيء يصب فى التنمية المحلية كالصيد والزراعة والتصنيع المنتج وقد واجهت البنك المركزي منذ إنشائه أزمات داخلية وخارجية لعل من أبرزها حرب الصحراء التى رمت به فى دائرة الإفلاس ثم جاء نظام الصيد البحري الذي استطاع مفسدوا هذا البلد من أكلة المال العام أن ينهب به ما تبقي من أرصدة لدي البك المركزي حتى أفلسوا بنوكا وطنية وأجنبية هم وتجار النهب والفساد فى البلد بعد ذلك فى مطلع التسعينات وتبعات إفلاس الكثير من المؤسسات إرتمى البنك المركزي فى أحضان صندوق النقد الدولي وجعل منه ملاذا خوفا من الأنهيار التام بعد ما كاد يدخل فى غيبوبة الإفلاس ولم يكن صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال رحيما بالضعفاء وإنما هو صندوق للأقوياء يتحكمون بواسطته فى رأس المال العالمي فطرح هذا الأخير شروطه المنهكة لجيوب الشعب الموريتاني لكي يتعامل معه  فقبلها البنك المركزي  ومنذ ذلك الحين والأقصاد الموريتاني يتدهور والفقر يزداد والبطالة تتضاعف والبنى التحتية تنعدم والذي يوجد منها ليس بالعايير الفنية بل يعتبر سببا لنهب مزيد من المال

يوجد لدى البنك المركزي نظام داخلي حينه وزير المالية السابق ولد آجاي  يحمل توقيعه وبعده يوجد توقيع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ويتألف من اكثر من ثلاثين مادة

التشكلة الهيكلة للإدارة تتألف من :

المحافظ والمحافظ المساعد والمجلس العام ومجلس السياسة النقدية والنظام الداخلي

ظهرت شبهات فساد عديدة فى البنك المركزى وتم تزوير مبالغ نقدية وتم أخذ أموال غير مسجلة فى سجلات البنك من طرف قيادات عليا للبلد وبعض هذه القضايا معروضة حاليا على بعض الهيئات القضائية

الأقتراحات

بما أن البنك المركزي فشل فى تحقيق تنمية تذكر للبلاد بغض النظر عن الأسباب والعوائق فإن البنوك المركزية فى الدول بين أمرين لا ثالث لهما فإما أن ترفع بالبلد إلى التقدم والإنتاج أو تخفض به نحو التخلف والإفلاس وبما أن الشرط الأول لم يحصل فى بلادنا فإن الشرط الثاني هو المرجح وعليه فإننا نطلب تغيير هيكلة البنك المركزي برمتها وتغيير النظام المصرفي فى البلد بالكامل لأنه فاشل فى تحقيق التنمية المطلوبة ثم بعد ذلك النظر فى خصخصة البنك المركزي وجعله مؤسسة مصرفية مفتوحة لرأس المال العالمي وللتجارة الدولية والأستثمار فى جميع المجالات حتى تنتهي الأحتكارية ويتحرر رأس المال الوطني من القيود المكبلة له منذ عشرات السنين

أخيرا هذا الأقتراح مجرد كلام صحفي حريص على تنمية البلد وليس متخصصا فى المعاملات البنكية ولا فى علوم الأقتصاد والمالية سيد ولد مولاي الزين