القانون الوضعي هو التشريع الذي يسنه البشر ويحدد قواعده بخلاف القانون السماوي الذي جاءت به الانبياء والرسل ويتطابق مع سنن الله الكونية بحيث تكون المساواة هي الاساس فى تسيير الشؤون العامة وقد عالج الشرع الاسلامي هذه المسأ لة أحسن علاج ، لو تم الاخذ بما جاء به لانتفت الفوارق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعاش الناس فى وحدة وانسجام دون ظلم او حيف او غبن او اقصاء ، هذا ويوجد فى الشرع الإسلامي والأعراف والتقاليد الدينية ما يغني المسلمين عن القوانين الوضعية سواء قاموا بسنها ووضعها أو أخذوها واقتبسوها من غير المسلمين ويستطيع القاضى المؤهل تنزيل الأحكام القضائية على فى الشرع الأسلامي وتقاليده الدينية دون حاجة إلى شيء من القوانين الوضعية
لا يفضل التقنين الوضعي فى الاسلام والتقليل منه مطلوب ولكن إذا كانت هناك ضرورة ملحة لشيء منه فلا باس بذلك شريطة ان لا يخالف شرع الله الذي جائت به الرسل ، وتوجد قاونين وضعية جيدة واخرى سيئة ، فالقوانين الجيدة هي التى تكرس الحريات الفردية والجماعية لكونها اصل من أصول الحياة كما تمنع الاحتكار والغبن وتحول دون خلق طبقة مرفهة على حساب البقية،
أما القوانين السيئة فهي تلك التى تحد من الحريات العامة وتقلل الفرص لديها وتمنح الامتيازات الخاصة لاشخاص دون غيرهم وتحابي الطبقة الحاكمة على حساب عامة الناس وتخلق طبقة هي التى تمتلك الرفاهية على حساب الجميع ربما تحصن المجرمين من المتابعة فلا توجد حصانة فى الإسلام لأحد إذا قام بفعل يستحق العقاب .
