المادة الأولى: يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة ورموزها وبالأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.
المادة 2: يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى خمسمائة ألف (500000) أوقية.
المادة 3: يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أداء مهامها دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين وبغرامة مالية من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين (150000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العامة أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة 4: يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على البعض.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200000) إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
المادة 5: يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنين وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل انتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين أولف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.
المادة 6 : في حالة العودة فإن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ترفع إلى الضعف.
المادة 7: تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.
المادة 8: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
التعليق : يبررون القضاء على ما كان موجودا من الحريات عن طريق قوانين جاءرة بحق حرية التعبير وتشجع على القمع وتجريم المباح ولا يلتفتون الى الاسباب التى تؤدي الى الكراهية والشتم ويدللون على ذلك باقوال لا تلزم شرعا بل العكس فقد استثنى القرءان العظيم المظلوم من تحريم السب قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ، صدق الله العظيم وكان عليهم ان ينددوا بالاسباب التى تدعوا الى ذلك التى تمارسها لحكومات والقيادات وهي الظلم والتهميش والاقصاء والحرمان والغبن واذا تم القضاء علي هذه الاسباب سوف تنتفي الكراهية من البلاد وينتهي سب النظام الحاكم او من يتولى شيء منه باسم الشعب فحماية الظالمين والمفسدين والمنتهكين لحقوق الناس بالقوانين الجاءرة سوف يزيد الوضع سوء والطين بله ، لا وجود لرمزية الرؤساء فى الشرع الاسلامي فأضل رؤساء فى العالم الإسلامي هم الخلفاء الراشدون كانوا يحاسبون على اللقمة وعلى الثوب وقتل عمر بن الخطاب لأنه قبل بزيادة دراهم أو دنانير على مكاتب من طرف مولاه المغيرة بن شعبة وهو أبو لؤلؤة فقال يسع الناس عدله إلا فى أنا وذلك أن أبو لؤلؤة طلب من عمر تخفيف كتابته بأن يطلب من مكاتبه المغيرة بن شعبة أن يخفف عنه رسوم المكاتبة فسأله عمر كم تبلغ كتابتك فلما ذكر له المبلغ قال عمر هذا مبلغ يسير على حرفى مثلك وكان أبو لؤلؤة يصنع الأسلحة ويصيغ الجواهر وهو صانع حرفي فلما سمع كلام عمر عزم على قتله قائلا يسع الناس عدله إلا فى أنا ، ووضع هذه القوانين الجديدة أنتهاك للدستور وإذا كانت هناك رمزية لرؤساء موريتانيا فنخشى ان تكون رمزية فساد مثلا يكونون من رموز الفساد والواقع مجرب ومعروف .
