سلطة منطقة نواذيبو الحرة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام مستقلة في المجالين المالي والتسييري. ويحكمها النظام الخاص الذي يحدده القانون المتضمن إنشاء المنطقة الحرة رقم 001-2013 و النصوص المطبقة له. وتتبع سلطة منطقة نواذيبو الحرة لوصاية رئاسة الجمهورية. ويوجد مقرها في مدينة نواذيبو.

ولها ثلاث مهام أساسية هي:

1. تخطيط وبرمجة وتنظيم واستصلاح وترقية المنطقة الحرة في انواذيبو؛

2. تخطيط وبرمجة وتنظيم وتطوير وإنجاز وتسيير مناطق التطوير والبني التحتية الداعمة؛

3. إنشاء وتنظيم وتشغيل الشباك الموحد. 

وبموجب مهامها؛ تكلف السلطة بشكل خاص بما يلي:

· التنسيق مع إدارات ومصالح الدولة لضمان انسجام السياسات العمومية، وعند الاقتضاء إبرام ابروتوكولات لهذا الغرض؛ 

· إبرام الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالإجراءات والترتيبات الداخلة في صلاحيات الشباك الموحد، من أجل تنظيم نقل الصلاحيات، وعند الاقتضاء وضع العمال تحت تصرف الشباك الموحد؛

· إبرام الاتفاقيات مع إدارة الجمارك من أجل تنسيق عمل مساعدة مكاتب الجمارك والترتيبات الإدارية التي تتبع لإدارة الجمارك؛

· تكلف السلطة بإعداد الخطة التنموية المتعددة السنوات بالتعاون مع إدارات ومصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة. 

ولأن السلطة تعتبر هيئة مداولة تتخذ القرارات، تم تدعيم هذه السلطة بلجنة للإدارة.

وتتداول لجنة الإدارة حول قضايا تسيير السلطة وتنفيذ مهامها. وتتكون لجنة الإدارة من أعضاء يمثل كل منهم، حسب صفته، الإدارات العمومية والمجموعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص.

ويحدد القانون رقم 019-2013 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 نظام وسير أعمال هذه اللجنة.

المنطقة الحرة

إعفاءا من الترتيبات المتعلقة بمراقبة الصرف، تستفيد المقاولات المرخص لها من الضمانات التالية:

يحق للشركات المرخص لها أن تقوم بكل حرية بتحويل الأموال التي تتناسب مع العمليات التالية:

العمليات الجارية؛ -       

العمليات المتعلقة برأس المال في حالة التنازل عن الاستثمارات أو تصفيتها؛ -     

توزيع الأرباح أو أرباح المزايا؛ -     

سداد القروض والفوائد البنكية؛ -     

     - التسديدات المستحقة تطبيقا للعقود أو تحويل التكنلوجيا أو المساعدة الفنية أو لشراء سلع.

الشركات المرخص لها التي تتجه أنشطتها المسموح بها أساسا إلى التصدير والتي يحق لها الاحتفاظ، في حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة في البنوك الأجنبية، بالعملات الصعبة التي تتلقاها بحجم تلك الأنشطة وفق النسب الضرورية لتغطية العمليات المقام بها أو التي سيلزم القيام بها بالعملة الصعبة. 

تطبق في المنطقة الحرة في انواذيبو أحكام نظم الصرف غير المتعارضة مع أحكام القانون.

نظام الإعفاء الجبائي

تضمن الدولة الموريتانية للشركات المرخص لها استقرار الشروط الجبائية المطبقة على استثماراتها لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تبليغ تسجيلها أو الترخيص لها.

النظام الجبائي المطبق على الشركات

بموجب الأنشطة المعتمدة المقام بها في المنطقة الحرة، تخضع الشركات المعتمدة للضرائت والرسوم التالية، مع استبعاد أي ضرائب أخرى:

1.الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية

تخضع الشركات المرخص لها للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بقدر الأرباح التي تحقق.

وفضلا عن ذلك، تستفيد الشركات المرخص لها من نظام الإعفاء التالي:

الإعفاء حتى انتهاء السنة المالية السابعة (مشمولة) التي تلي السنة المالية التي تم تسليم  التسجيل أو الترخيص خلالها؛

نسبة مخفضة بسبعة في المائة (7%) ابتداء من السنة المالية الثامنة إلى السنة المالية الخامسة عشر مشمولتين؛

نسبة الحق العام البالغة خمسة وعشرين بالمائة (25%) ابتداء من السنة السادسة عشر. 

2.الضريبة على المكافآت والأجور 

يظل عمال الشركة المرخص لها خاضعين لنظام الحق العام في مجال الضرائب على المكافآت والأجور وتقوم الشركات المرخص لها بالخصوم على الأجور التي تنص عليها النصوص المطبقة المذكورة في القانون. 

3.الضرائب المحلية

تظل الشركات المرخص لها خاضعة للرسوم والضرائب المحلية. 

4.الإتاوة الإدارية 

تخضع الشركات المرخص لها لإتاوة الإدارة، المترتبة على رقم أعمالها السنوي المنجز في المنطقة الحرة بموجب الأشغال التي ينص عليها تسجيلها أو الترخيص لها وذلك على النحو التالي:

اثنين بالمائة (2%) من رقم أعمال الشركات المرخص لها؛

صفر بالمائة (0%) من رقم الأعمال بالنسبة للشركات التي تحظى بالأولوية. 

5.المشاركات الاجتماعية 

لا تستفيد الشركات المرخص لها من مزايا خاصة في المجال الاجتماعي. فهي خاضعة لنظام الحق العام في مجال الاقتطاعات والاشتراكات. 

 

عدة وسائل للدخول: 

الطائرة:  

تمتلك المدينة مطارا دوليا تخدم فيه عدة شركات جوية. عدة رحلات دائمة  تربط نواكشوط  (460كلم جنوبا) بالعاصمة الاقتصادية انواذيبو.

نواكشوط - انواذيبو: كل ايام الاسبوع، ما عدا يومي الاثنين والجمعة، هذه الرحلات تقوم بها موريتانيا ايرلاينز، مدة الرحلة (40 دقيقة).

انواذيبو - لاس بلماس بجزر الكناري: تؤمنها شركة موريتانيا ايرلاينز 3 مرات في الاسبوع، وشركة إسبانية خاصة Canary Fly ثلاث مرات في الاسبوع أيضاً. تستغرق مدة الرحلة ساعة وعشر دقائق على متن الخطوط الموريتانية، بينما تستغرق رحلة الشركة الاسبانية الخاصة ساعتين وعشرين دقيقة. 

انواذيبو - الدار البيضاء: تقوم بها شركة موريتانيا ايرلاينز مرتين في الاسبوع، والرحلة تستغرق ساعتين وعشرين دقيقة.  

تخدم عدة شركات دولية في  العاصمة الموريتانية نواكشوط التي تستغرق الرحلة بينها والمنطقة الحرة اربعين دقيقة تقريبا. ويمكن أيضاً سلوك طريق نوكشوط - انواذيبو عبر السيارة.

من ضمن شركات الطيران التي تربط بصفة دائمة بين باريس ونواكشوط؛ لدينا:  

خطوط الجوية الفرنسية: رحلة مباشرة تستغرق خمس ساعات؛ 

خطوط الجوية الملكية المغربية عن طريق الدار البيضاء؛ 

الخطوط الجوية التونسية عن طريق تونس؛ 

الخطوط الجوية الجزائرية عن طريق الجزائر؛ 

التركية ايرلاينز عن طريق استنمبول.

ان انشاء مطار دولي جديد بنواكشوط الذي بدا بالفعل سيزيد من الحركة الجوية الدولية باتجاه موريتانيا، ويتوقع تدشينه في السنة الجارية 2014. 

من ناحية اخرى، فان مشروع بناء مطار دولي جديد بالمنطقة الحرة بنواذيبو سيكون وجهة دولية بامتياز. 

في السيارة والحافلة:

يمكن الدخول الى انواذيبوعبر الطريق المعبدة البالغة 470 كلم من نواكشوط. 

تنقل شركات الحافلات يوميا بين انواذيبو ونواكشوط، مقابل مبلغ مالي  يتراوح بين 3500 و 6500 أوقية اي 10 و 20 يورو. 

ويمكن االدخول الى منطقة انواذيبو الحرة في السيارة عن طريق المغرب. 

التأشيرات:

يجب على جميع الزائرين اصطحاب جوازاتهم والتأكد من توفرهم على شروط منحهم التأشيرة  للدخول الى المنطقة. يعفى بعض الزوار الأجانب من التأشيرة. من اجل اجراءات منح التأشيرة البيومترية عند ممثلية دبلوماسية موريتانية، يمكن زيارة موقع السفارة الموريتانية بباريس: 

http://www.ambassade-mauritanie-paris.org/index.html

كما يمكن ان تمنح التأشيرة عند الحدود مع المغرب 55 كيلومتر من منطقة نواذيبو الحرة. ان المسافر الذي يحمل جوازه يمكن ان يمثل امام مصالح منح التأشيرات عند نقطة الحدود (المطار، او الحدود البرية) لتقديم الطلب. 

وفيما يتعلق برسوم منح التأشيرة البيومترية عند نقطة الحدود فهي بحسب البلدان ومدة الإقامة كما هو محدد في الجدول الآتي:

                                            نوع التأشيرة                           

الجنسية

تأشيرة عبور

(30 يوما)

تأشيرة قصيرة المدة

(90 يوما)

تأشيرة طويلة المدة

(360 يوما)

البلدان العربية و/أو الإفريقية

35,00 €

50,00 €

95,00 €

بلدان أخرى

50,00 €

95,00 €

125,00 €

 

لقد وضعت سلطة منطقة نواذيبو الحرة اجراءات لمنح التأشيرة عند الحدود البرية لتسهيل الدخول الى المنطقة الحرة ويمكن للشركاء الاقتصاديين الاتصال بسلطة المنطقة للمزيد من المعلومات. 

 

  <

 

تتمتع موريتانيا بسواحل تمتد عبر 754 كلم وتبلغ مساحة الرصيف القاري 34000 كلم2. وتوجد في موريتانا  المنطقة الاقتصادية الخاصة (ZEE) التي تمت توسعتها منذ 1978 إلى 200 ميل.

وتشتهر المنطقة الاقتصادية الخاصة بكونها من أغنى المناطق في العالم بفضل جودة منطقة إنتاجها البحري التي تعود إلى عوامل مناخية وجيومورفولوجية مما يوفر ظروفا مواتية.

يشكل الصيد قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الموريتاني بفضل مداخيله من العملة الصعبة البالغة 50% من مداخيل التصدير.

ووعيا بالأهمية الكبرى للصيد، بادرت سلطة منطقة نواذيبو الحرة الى وضع استراتيجية شاملة لتنمية  هذا القطاع بهدف الوصول إلى إنتاج 1.200.000 طن من الأسماك السطحية الصغيرة في أفق 2030. وسيرافق  هذه الرؤية إنجاز بنى تحتية لتحقيقَ هذا الهدف.

ولذلك،  تنوي السلطة القيام باستصلاحات الموانئ والمخازن في الأجل القريب والمتوسط، والطويل:

 وفي الأجل القريب جدا: ستمكن توسعة ميناء انواذيبو المستقل من منح نشاط الصيد المزيد من الحيوية.  

وفي الأجل القريب (2018): يقترح بناء 250 مترا من الرصيف في الناحية الشمالية لميناء انوذايبو المستقل. سيقام بهذه العملية بالتزامن مع إنشاء المنطقة الصناعية التي تبلغ عشرة هكتارات شمال ميناء انواذيبو المستقل مخصصة للمنتوجات البحرية. ستمكن توسعة خط الرصيف المذكورة من استقبال الكميات المصيدة التي هي في تزايد مستمر.

وفي الأجل المتوسط: يقترح استصلاح الجبهة البحرية بين المنطقة الصناعية وميناء الصيد التقليدي المتوقعة توسعتها  بتمويل ياباني، بهدف الحصول على منطقة نظيفة لتفريغ منتوجات الصيد.

وفي الأجل البعيد (بعد تشغيل ميناء المياه العميقة): تمت برمجة تخصيص التوسعة الواقعة جنوب ميناء انواذيبو  المستقل لأنشطة الصيد، بعد بناء وتشغيل الميناء الجديد الواقع في المياه العميقة وتحويل جميع الحركة التجارية إليه.

وبالتوازي مع هذه الاستصلاحات المينائية، سيتم تطوير قدرات التخزين بواسطة الحاويات المبردة : أهداف التخزين هي كالتالي : في الأجل القريب، سعة تبلغ 30000 طن، وفي الأجل المتوسط سعة تبلغ 80000 طن.

 إنشاء صناعة سمكية تحويلية:

 المرحلة الأولى: يتوقع تحيين حصيلة الصناعات الموجودة، ثم إنجاز مخطط تحديثها وتشجيع المستثمرين. وهذه الحصيلة ستمكن ،على وجه الخصوص،  من تحديد الفضاءات التي تمت حيازتها بشكل غير مفيد والتي يمكن استعادتها  من اصحابها لتنمية مشاريع جديدة.

 المرحلة الثانية:  تنوي سلطة المنطقة الحرة انشاء منطقة اقتصادية عصرية مستصلحة تسمح بوجود بعض القطع الأرضية على جنبات الرصيف.

مجموع الاستصلاحات المنجزة يمكن من الحصول على عدد كاف من مصانع تحويل السمك وتركيبها من أجل تحقيق رقم مليون طن مفرغة في أفق 2030.

 المرحلة الثالثة: انشاء "قطب منافسة بحرية عصرية" مزود بوسائل البحث والتحديث والتكوين وإنشاء علامة تجارية مخصوصة للتعرف على الجودة والمنشأ.

ومن جهة أخرى، تنوي سلطة منطقة نواذيبو الحرة، في إطار تنمية الاستراتيجية الشاملة لقطاع الثروة البحرية، إنشاء أنشطة تربية السمك والمحار.

وفي أفق جعل انواذيبو مدينة صيد بامتياز، سيتم خلق مركز بحري. وستتمكن المدينة من تحسين صورتها في مجال الثروة البحرية وتلميعها كوجهة سياحية، عن طريق إنشاء متحف ضخم مخصص للصيد والبحر.

إذا كانت السياحة في موريتانيا قد شهدت تطورا مع وصول أولى الرحلات السياحية إلى موريتانية في عقد التسعينيات، فإن السياحة في انواذيبو تشهد تطورا مع إنشاء منطقة انواذيبو الحرة.

وفضلا عن كون المدينة عاصمة اقتصادية لموريتانيا، يشكل شبه جزيرة الرأس الأبيض التي تحتضن انواذيبو وجهة سياحية مفضلة للسكان المحليين والأجانب على حد السواء. 

إلى جانب مواقعها الخلابة ونباتابات المانغروف الموجودة على حالتها الطبيعية وبحرها الزمردي، وشواطئها المشمسة الرائعة، ومناخها الصيفي اللطيف والمنعش، ومناظرها الطبيعية التي لا تقاوم، اضافة الى مميزاتها الأخرى الكثيرة، فإن للسياحة في انواذيبو الكثير من مؤهلات النجاح.

وعليه؛  فإن سلطة منطقة نواذيبو الحرة ماضية في إحداث تحول نوعي في المدينة؛ وسيقام بعدد من الإصلاحات  وتأهيل البنى التحتية. وتحتل السياحة مكاناً بارزا في هذه الإصلاحات المتوقعة.

وفي مجال الخدمات، توجد مدينة انواديبو على مفترق الطرق البحرية، وعند نقطة الالتقاء بين أوروبا والمغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، وهو موقع استراتيجي للأنشطة الدولية. وفي أفق تطوير هذا القطاع، ستقوم سلطة منطقة انواديبو الحرة بإنجاز مشاريع هامة جديرة بأن تجعل من هذه الخدمات قطب امتياز.

للمزيد من المعلومات:

 ان الموقع  الاستراتيجي لمدينة انواذيبو يؤهلها لان تكون رائدة  في تنمية  وتطوير الانشطة الصناعية.

 بالإضافة إلى الأنشطة التي اشتهرت بها انواذيبو (الصيد، المناجم، وفي الأفق البترول والغاز)، تستفيد المدينة من قربها من الميناء المنجمي الذي تصدر عبره خامات حديد سنيم (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم) القادمة من افديرك، وازويرات، عبر السكة الحديدية.

 وبالتالي، فقد  ارتأت سلطة منطقة نواذيبو الحرة  ان تضع إطارا ملائما لتنمية قطاعات اخرى:

 

  القطاع اللوجستي: ستخلق سلطة منطقة نواذيبو الحرة  الشروط الملائمة لتنمية القطاع اللوجستي بهدف توفير فضاءات تسمح برص البضائع وتخزينها  من اجل تسهيل حركة الإيراد والتصدير.

 

قطاع الكهرباء والطاقة: يندرج تطوير هذا القطاع في رؤية بناءة تجمع بين انعاش اقتصاد مدينة نواذيبو ورؤية اشمل في تنميته في البلاد  عموما، وشبه المنطقة. 

 

قطاع المباني والأشغال العمومية والبناء: جعلت  سلطة منطقة انواذيبو الحرة بين أولوياتها، من بين امور اخرى،  تنمية بنى تحتية من أهمها انشاء ميناء في المياه العميقة ومطار دولي جديد.

 

القطاع الميكيانيكي وتصليح السفن: تحتل تنمية هذا القطاع الأولوية، وذلك من أجل تلبية الحاجات المنجمية والبحرية.

 

الصناعات الكبرى: تنوي سلطة منطقة انواذيبو الحرة جلب منشئات صناعية كبرى (صناعة السيارات، ماكنات، الأدوات، التأثيث، ...إلخ. وقد خصصت أراضي واسعة في المنطقة من أجل التمكن من استقبال هذا النوع من المشاريع)

قررت سلطة منطقة انواذيبو الحرة إحداث تحولات نوعية على المدينة وفق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة.

ومن هذا المنظور،  عمدت  السلطة إلى برمجة  استصلاح مدينة انواذيبو من خلال إنجاز البنى التحتية الكفيلة بأن تجعل منها مدينة عصرية مزدهرة قادرة على التكفل للمستثمرين والقاطنين بمستوى معيشي مرضي. 

للمزيد من المعلومات:

 

 

 

 

 

 

 

 

ان البعد التجاري يبدو ذااهمية في مشهد منطقة انواذيبو الحرة بحكم حجم العمال الذين  يزاولون هذا النشاط، وبالتالي فهو من اهم  القطاعات التي تستقطب العمالة.

ومع توسع المدينة و ارتفاع مستوى المعيشة داخل المنطقة الحرة، سيعيد القطاع التجاري تنظيمه ويلعب دورا بالغ الأهمية في التنمية العمرانية. 

وفضلا عن ذلك، فإن إعادة هيكلة هذا القطاع تتأكد من خلال ظهور الأسواق التجارية وكبريات العلامات  العالمية.

تعتزم منطقة انواذيبو الحرة تبني استراتيجية شاملة لاجتذاب فاعلين دوليين بوسعهم تنمية مراكز تجارية ضخمة في المنطقة.

ومن أجل الوصول إلى تنويع نموذج التنمية التجارية، تعتمد سلطة منطقة نواذيبو الحرة على إستراتيجية ذات أمدين:

 

على الأمد القصير: عرض تجاري داعم لصالح السكان الجدد، ويتعلق الأمر بإعادة هيكلة تنمية الإسكان عن طريق إدراج المراكز التجارية، والخدمات بالقرب من مراكز الجذب والمرافق الأخرى؛

 

على المدى المتوسط والطويل: مع زيادة القوة الشرائية، ستظهر مراكز تجارية مملوكة لفاعلين دوليين تستفيد من زبناء مرتبطين بالتنمية المنجمية والصناعية، والقطاع الخدماتي والسياحي.

يعرف الاقتصاد الموريتاني نهضة غير مسبوقة، تمثلت في العديد من الاصلاحات الهامة في السنوات الأخيرة. ويمكن أن يعد في هذا المجال، من بين أمور أخرى، اكتمال المسلسل الديموقراطي الانتخابي، وإنشاء قانون الاستثمارات، ومسار تحديث المنظومة القضائية. بالإضافة إلى إرادة السلطات ترسيخ دولة القانون، مما ساهم بشكل دائم في سيادة الأجواء الملائمة للاستثمار والأعمال.

وتستفيد منطقة نواذيبو الحرة من الأجواء الاجتماعية والسياسية المستقرة، كما تستفيد من حركية تجديد المنظومتين القضائية والاقتصادية، ومن طفرة التحديث العامة التي تشهدها البلاد.

وبحكم  موقع المنطقة الحرة الاستراتيجي ومناخها المعتدل، وقربها من أهم مصادر المعادن في البلاد (الحديد، الغاز..الخ)، والخيرات البحرية، فإن منطقة نواذيبو الحرة تمتلك الرصيد الكافي لتكون قطبا تنمويا رئيسيا.

هذا السياق العام والصلاحيات الممنوحة لسلطة منقطة انواذيبو الحرة تجعل من المنطقة فضاء يتيح فرصا معتبرة في مجالات عدة. كما تعتبر مكانا ملائما للشراكة المثمرة والحيوية بين مختلف المستثمرين الاقتصاديين.

  تمتاز منطقة نواذيبو بموقعها الطبيعي ، حيث تقع على شبه جزيرة الرأس الأبيض، المطلة على خليج اللفريى و المحيط الأطلسى.  يشمل مجال المنطقة الحرة الفضاءين  البحر والصحراء ، حيث تتعانق الكثبان الصحراوية مع المحيط الاطلسي و المناطق الرطبة لحوض حظيرة اركين الوطنية. 

يتمتع مجال المنطقة البكر بالنقاوة  وبتنوع مناظره الخلابة وبمناخه المعتدل،  طيلة فصول السنة ، مما جعله استثناء من المناخ السائد في موريتانيا . كما ان قرب المنطقة من أوروبا وأمريكا، وتموقعها في مفترق للطرق البحرية الكبرى يجعلان  منها نقطة ربط رئيسية بين أفريقيا وفضاء البحر الأبيض المتوسط.

وقد ظلت مدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية لموريتانيا) ومحيطها، في الماضي ،  مرتبطان بالثروة البحرية الوفيرة والمتنوعة . بيد ان تصدير المعادن و التنمية في قطاعات اخرى كلها مقومات جديدة  تجعل من نواذيبو ، اليوم ، قطبا اقتصاديا كبيرا في البلاد وشبه المنطقة. 

ان  الإرادة القوية للحكومة الموريتانية على جعل نواذيبو قطبا اقتصاديا رئيسا ذا أبعاد دولية ، وتجسيد تلك الإرادة من خلال بناء إطار قانوني-إداري وفني جذاب،  يشجع حرية المبادرة ويقوي حيوية التنمية في المنطقة.

ويضع القانون المنشئ للمنطقة الحرة تسهيلات واسعة في المجالات الضريبية والجمركية وفي مجال الصرف. كما يضع، في خدمة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ،شباكا موحدا تتمركز فيه جميع الإجراءات المتعلقة بانشاء وتسجيل واعتماد  الشركات.

 

 

 

قدم القانون رقم 001-2013 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013، بإنشائه منطقة انواذيبو الحرة، تجديدا كبيرا في مفهوم المنطقة الحرة. فمدينة انواذيبو ليست مدينة معزولة عن محيطها المحلي، بل هي منطقة اقتصادية تحظى بالأولوية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المنطقة التي توجد بها، وبالتالي فهي مدعوة الى العمل في  تناغم مع واقعها الجديد.

في داخل المنطقة الحرة، سيتم إنشاء مناطق تنمية مخصصة حصريا لأنشطة ذات طبيعة صناعية، تجارية، خدمات، موانئ، مطارات، اضافة الى وظائف داعمة (السكن، السياحة، التجارة، الترفيه، المكاتب). 

تضم المنطقة الحرة كل مدينة انواذيبو وجزء من شبه جزيرة الخليج الذي يحمل الاسم نفسه، والمجال البحري المحاذي ومحيطه وكذالك مناطق التنمية، وكل الشريط الشاطئي والمياه الإقليمية حتى ميلين (2) بحريين من الشواطئ. 

الهدف الاستراتيجي الكبير الذي ترمي إليه المنطقة الحرة هو أن تجعل من موريتانيا ومن انواذيبو خاصة قبلة مفضلة للمستثمرين الدوليين والفاعلين المحليين. 

ومن هذا المنظور، فإن مهمة المنطقة الحرة هي العمل على إنجاز الأهداف التالية: 

جذب الاستثمار وتشجيع تنمية القطاع الخاص؛

تنمية البنى التحتية في المنطقة؛

ترقية تنمية انواذيبو لتجعل منها قطبا تنافسيا ومركزا تجاريا ضخما ذا بعد دولي في شبه المنطقة؛

خلق مناصب شغل جديدة وتحسين الكفاءات المهنية للعمال الوطنيين؛

إعطاء الدفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا عموما.

 

 

 

 

المنطقة خارج النظام الجمركي الوطني

 

يشكل كامل أراضي المنطقة الحرة في انواذيبو ترابا جمركيا خاصا، منفصلا عن الإقليم الجمركي الوطني.

 

تستفيد البضائع التي تدخل إليها من نظام خاص يعفيها من الحقوق والضرائب لدى الإيراد والتصدير.

 

لأغراض التفتيش الجمركي، تحدد السلطة وإدارة الجمارك طرق الوصول إلى المنطقة الحرة. 

 

النظام الجمركي

 

·         تعفى من جميع الحقوق والضرائب والإتاوات لدى الإيراد البضائع القادمة من الخارج أو من داخل التراب الوطني الموريتاني إلى المنطقة الحرة وكذلك من جميع الحقوق والإتاوات والضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

·         لا تخضع المواد القادمة من الإقليم الجمركي الموريتاني للحقوق الجمركية التي قد تطبق عليها عند الاقتضاء لدى التصدير.

·         لا يخضع تصدير البضائع والمنتوجات المنحدرة من المنطقة الحرة لأي حق أو ضريبة جمركية، باستثناء منتوجات الصيد التي تظل خاضعة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في القطاع.

·         تخضع البضائع التي تدخل إلى الإقليم الجمركي الوطني من المنطقة الحرة للنظام الذي ينص عليه التشريع الجمركي المعمول به.

 

تستثنى المواد التالية التي تظل خاضعة  للنظام العام المتعلق بالجمارك:

 

·                    المواد الضرورية والمواد المستثناة بشكل آمر من نظام الإعفاء الجمركي؛

 

·                    المحروقات بما فيها المنتوجات البترولية  المكررة؛

 

·                    سيارات السياحة المستعملة وقطع الغيار المتعلقة بها.

 

لا يوجد تقييد على الشركات المرخص لها فيما يتعلق بكميات البضائع التي يتعين تصديرها أو تلك التي قد توضع تحت تصرف الاستهلاك على التراب الوطني.

 

التصريحات الجمركية والتعامل مع البضائع

 

يمكن أن تدخل جميع البضائع إلى المنطقة الحرة  باستثناء المنتوجات الخاضعة للتحريم أو التقييد

بعد اكثر من ثمان سنوات وصرف عشرات المليارات على منطقة نواذيب الحرة التى انشات بطريقة ارتجالية غير مدروسة وكان لي شرف معارضتها وكتب ملفات عن ذلك فى السنوات التى قررت الدولة فيها اقامة المنطقة الحرة ، فالمناطق الحرة انشاءها عبارة عن مغامرة خطيرة تجلب الكوارث والافلاس للدول ولابد لها من بنى تحتية متطورة وكاملة مثل الكهرباء والماء والطرق والموانيء والمطارات كذلك من الناحية التشريعية والادارية لابد لها من ادارة شفافة تعمل بنظم الشفافية والحياد والحكامة الرشيدة والقضاء المهني المستقل لكي تستقطب المستثمرين كذلك لابد للبلد الذي يخلق منطقة حرة ان تكون عنده مؤسسات مالية قوية وراسمال متحرك وقادر على ملىء الفراغ الذي قد ينجم عن تردد الرسماليين الاجانب فى الاقبال على الاستثمار فى المنطقة الحرة ومع انتفاء كل هذه العوامل والمحفزات تصبح المنطقة الحرة بلا معنى ولا مردودية بل تستنزف موارد كان الاجدى بها ان تذهب الى سكان المنطقة وتعالج مشاكلهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التوصيات

نوصي بما يلى : إلغاء المنطقة الحرة واستخدام الاموال المرصودة لها فى ميزانية الدولة لصالح السكان وتحسين نوعية الخدمات وفى جميع المرافق ومنشآت

وقف تدفق المهاجرين الاجانب والحد من تكاليف الانفاق الحكومى واهدار المال العام فى المشاريع الفاشلة 

الحد من السفن الأجنبية فى المياه الأقليمية مع الرقابة التامة والشاملة على الثروة البحرية 

رقابة المراقبين العسكريين والمدنيين للحيلولة دون المحاباة والرشوة .

 

بقلم سيد مولاي الزين