التخبط التنظيمي والإداري هو الذي يحول مع أمور أخرى إلى إصلاح البلد كل نظام جاء يقوم بإنشاء العديد من المؤسسات دون دراسة شاملة ودون جدوى محقق وبالتالي يضاعف أعباء النفقات على خزينة الدولة دون أي مردودية تذكر ثم إن القرارات الحكومية بدورها لا تتخذ بشكل هيكلي إصلاحي وأنما تتخذ بناء على رؤى عمياء فى الغالب مجرد اقتراح من شخص نافذ أو إجراء حكومى لصالح زيد أو عمر دون مراعات الصالح العام ، كم عندنا اليوم من مؤسسات تستنزف موارد البلد دون أية مردودية طبعا موجود بالعشرات إن لم نقل الميئات وفضلا عن مؤسسات متراكمة بلا جدوى لا يوجد الآن وزارة ولا قطاع إلا وتم تشكيل لجان لها بهدف الإصلاح ومع ذلك لم يصلح شيء وإنما ذهبت النفقات العامة التى صرفت عليها ادراج الرياح أو إنشأت قلت ادراج الفساد فالفساد يشمل كل شيء يصرف عليه المال العام و لا يعطي نتيجة والنأخذ مثلا لجنة إصلاح الصحافة :
هل لجنة اصلاح الصحافة اصلحت الصحافة ، ماذا بعد تقرير اللجنة الذي لم ينشر
هذه الاسءلة نوجهها لرءيس الجمهوريةو قبل ذلك نقول له ان من اشار عليه بتشكيل لجنة لاصلاح الصحافة ينغي ان يقيله من منصبه اذا كان لديه منصب فالصحافة قطاع من قطاعات البلد الفاسدة ولايمكن اصلاح بعضها دون بعض وتشكيل اللجان لكي تصرف عليها الاموال من خزينة الدولة ليس هو الحل انما الحل هو تغيير شامل فى النظام العام وفى السياسة العامة للبلد وفى عقول القائمين على الشأن العام بحيث يصلون إلى فكرة أن القطيعة مع التسيير الماضي هي الخطوة الأولى نحو عملية الإصلاح ومادام النظام العام يسير الأمور بالطرق القديمة أو بالموظفين أنفسهم الذين كانوا يسيرون البلد وبالسياسات التى كانت مرسومة فلن يكون هناك إصلاح على الإطلاق .
