الإعلان عن وفاة الرئيس الموريتاني السابق سيد ولد الشيخ عبد الله عن عمر يناهز إثنين وثمانين سنة ، تولى الحكم سنة ألفين وسبعة ثم  إنقلب عليه الجيش بقيادة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وكانت صحيفة لسان الحال أول المنددين بالأنقلاب وبأعتقال الرئيس وقد نشرت صورته بطريقة الكاريكاتير وهو معتقل وحدثني أحد أعضاء بعثت حقوق الإنسان التى زارته فى مكان أعتقاله بقصر المؤتمرات أنه رأى صحيفة لسان الحال بين يديه وفيها صورة كاريكاتيرية  له فى الأعتقال كما سمعنا أن ذلك أغضب الرئيس ولد عبد العزيز  وهذه بعض سيره الذاتية التى نشرها بعض المواقع العالمية  ، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (عام 1938 - 23 نوفمبر 2020)، هو الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الموريتانية من 19 أبريل 2007 حتى تمّ الانقلاب عليه من قِبل قادة جيشه يوم 6 أغسطس 2008،[3] وهو أول مدني ينتخب رئيسا للبلاد،[4] شغل عدّة حقائب وزارية في موريتانيا على فترات متفاوتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين،[3] قبل أن يترشّح لرئاسة البلاد (بدعم من الجيش)[5] في رئاسيات 2007 ويفوز بها بنتيجة كبيرة (53%) في الشوط الثاني،[5] لكن حكمه لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما نشب خلاف بينه وبين قادة الجيش الذي كانوا أبرز داعميه، فأدّى الخلاف في النهاية إلى إقدامه على إقالتهم، ليقوموا بإزاحته في انقلاب أبيض قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز (الذي تولّى حكم البلاد لاحقا) بعدها بساعات قليلة،[6] ولم يستمر حكمه سوى 16 شهراً فقط.[3]

تلقى سيدي تعليمه الابتدائي في مدينته الأم ألاك (عاصمة ولاية البراكنة) والإعدادي في مدينة روصو (عاصمة ولاية الترارزة)، وحصل على الباكلوريا من ثانوية وليام بونتي بالعاصمة السنيغالية دكار، وهناك بدأ دراسته الجامعية، ثم أنهاها في فرنسا، حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968 في مدينة غرنوبل.

تولى خلال حكم الرئيس المختار ولد داداه (أول رئيس لموريتانيا) جملة من المسؤوليات والمناصب لعلّ من أبرزها توليه منصب مدير التخطيط بداية سبعينيات القرن العشرين، ثم منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد من عام 1971 وحتى 1978، وقد سُجن مع غيره من أعضاء حكومة ولد داداه بعد انقلاب العشر من تموز 1978 الذي أنهى حكم أول رئيس للبلاد. كما سبق له العمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من عام 1982 حتى 1985.[7]
في عهد الرئيس ولد الطايع عُيِّن وزيرا للمياه والطاقة، ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986. ثم دخل السجن ثانية إثر قضية سوء تسيير تتعلق بالصيد إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلا أنهم خرجوا من السجن بعد فترة وجيزة دون محاكمة.[8]
وبعد أن اعتزل السياسة لنحو عقدين من الزمن كان ولد الشيخ عبد الله مِن أول مَن أعلن ترشحه لرئاسة البلاد في رئاسيات 2007 التي اعتُبرت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد على الإطلاق،[9][10] واستطاع الظفر بمقعد الرئاسة بعد فوزه في الشوط الثاني للانتخابات بن

ولد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 1938 في ألاك بموريتانيا، لأسرة ذات مكانة دينية واجتماعية.
 
الدراسة والتعليم
درس الابتدائية في ألاك والإعدادية في روصو والثانوية في ثانوية وليام بونتي بدكار العاصمة السنغالية حيث حصل على البكالوريا, ثم بدأ دراسته الجامعية في دكار قبل أن ينتقل إلى فرنسا ليحصل في مدينة غرنوبل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968.

 

الوظائف والمسؤوليات
تولى جملة من المسؤوليات أبرزها مدير التخطيط بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة الرئيس الأسبق المختار ولد داداه من سنة 1971 إلى 1978، كما عمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من 1982 إلى 1985.

وفي فترة الرئيس السابق ولد الطايع عمل وزيرا للمياه والطاقة ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986.

دخل السجن مع غيره من أعضاء حكومة ولد داداه بعد الانقلاب الذي أطاح به في 10 يوليو/تموز 1978 ثم دخله ثانية إثر قضية سوء تسيير تتعلق بالصيد إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وخرجوا من السجن بعد فترة وجيزة دون محاكمة.
 
عاد إلى الصندوق الكويتي للتنمية، فانتدبه مستشارا للوزير المكلف بالتخطيط بدولة النيجر ثم مستشارا للوزير المكلف بالاقتصاد والمالية بالدولة نفسها من العام 1989 إلى العام 2003.
 
التجربة السياسية
أعلن ترشحه مستقلا للرئاسيات في 4 يوليو/تموز 2006، وحصل في الشوط الأول من انتخابات مارس/آذار 2007 على نسبة 24.80% متقدما على المرشحين الـ19.

وفاز في الشوط الثاني بنسبة 52.84% على أحمد ولد داداه الذي حصل على 47.15%. وتولى الرئاسة رسميا في 19 أبريل/نيسان 2007.
 
ومن أبرز من سانده في حملته الرئاسية بعض أعضاء المجس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم وخصوصا قائد الحرس الرئاسي العقيد محمد ولد عبد العزيز ومدير الأمن الوطني العقيد محمد ولد الغزواني كما صرح هو نفسه بذلك للجزيرة. وقد رقاهما بعد توليه الحكم إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الموريتاني.
 
لكن علاقته بهما تأزمت لتنتهي بإقالتهما يوم 6 أغسطس/آب 2008، فأطاحا به بعد ساعات من إعلان مرسوم إقالتهما وشكلا مع 11 ضابطا هيئة استولت على السلطة، أطلقوا عليها المجلس الأعلى للدولة