تشهد بلادنا حاليا مضاعفات أمراض التنمية الشاملة التى منها على سبيل المثال الفساد بشتى أنواعه الإداري والمالي والثقافي  والأجتماعي  كما يعاني غالبية الشعب من ظواهر معيقة للتنمية منها على سبيل المثال ظواهر الفقر والتخلف  والغبن والتهميش والبطالة ، كما استفحلت ظاهرة البيروقراطية واصبحت عرقلة وحجر عثرة فى وجه التنمية الشاملة فالبيروقراطية لاتصلح للدول الفقيرة لأنها تعيق حركة النمو الشامل وتحول دون حصول غالبية المواطنين على حقوقهم فهي قد تصلح للدول الغنية الرأسمالية المقننة والتى شعوبها منظمة ومثقفة وناضجة وحياتها المادية مرتفعة أما الشعوب الفقيرة المتخلفة فلا تصلح لها البيروقراطية على الأطلاق فهي تحصر الأستفادة فى يد زمرة من لصوص المال والأعمال وطبقة من كبار الموظفين القادرين على سلوك منعرجاتها وفتح مغتلقها وهنا تبقى الغالبية محرومة من الأستفادة من جميع الحقوق فى البلد لعدم القدرة على ذلك إن طبقة الموظفين الكبار الذين افتوا بنظام البيروقراطية فى بلادنا بدعوى الحيلولة دون الفساد إنما فعلوا ذلك لأنهم من جهة يظهرون أنهم يحاكون ما تفعله بعض البلدان المنقدمة ومن جهة أخرى يعرفون أن ذلك سوف يصب فى مصلحتهم بحيث يستحوذون على جميع الفرص فى البلد ومنع أي استفادة من خدمات الدولة خارج جيوبهم ولذلك اصبحوا عبارة عن مجموعة من القطط السمان بينما يعاني غالبية سكان البلد من الفقر والمجاعة ، وهذا يمكن علاجه إذا ما تم إلغاء نظام البيروقراطية فى البلد وأسندت الأمور على أهل الأستقامة والنزاهة  وتم تكثيف الرقابة من خارج الدوائر الحكومية اعني إنشاء حكامة رشيدة مستقلة عن الدوائر الحكومية بإمكانها أن تضع نظاما صارما يمنع أي تجاوز يحصل فى المال العام أو فى شيء من مقدرات البلد أو التلاعب بالمشاريع الوطنية أو بشيء من المال العام

وكانت المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة  قد أصدرت مخططا لذلك فى السنوات الماضية ونشرته على صفحات هذا الموقع إلا أن الحكومات الغارقة فى الفساد والرشوة حتى بالوظائف العامة لم تلتفت إليه ولم تكلف نفسها النظر فى شيء عدى ما تقترحه زمرة المفسدين وكانت النتيجة هي هذه التى يوجد فيها البلد الآن فقر وتخلف وبطالة ومجاعات وغيرها