المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والغبن والرشوة فى موريتانيا تطلب من البرلمان اذا كان حقا يحارب الفساد وسلطاته التشريعية والرقابية منفصلة عن قرارات السلطة التنفيذية ان يقوم بتحريك ملف تقرير محكمة الحسابات باتجاه القضاء التقرير الذي صدر مطلع هذا العام واذا صدر تقرير العام الحالي مطلع العام المقبل تحركها الجمعية الوطنية ايضا باتجاه القضاء فمن غير المقبول ان يكون هناك الكثير من الاشخاص متورطين فى الفساد ونهب المال العام عن طريق المحاباة والتحايل ولا ترفع أي قضية ضدهم بعضهم يشغل حاليا مناصب عمومية بينما هناك ءاخرين يخضعون للتحقيق فى ملفات فساد فالفساد منظومة متكاملة لا ينبغي ان يحاسب فيه البعض ويترك البعض  الآخر محاباة