إعلان الحكومة الجديدة وخيبة للرأي العام فى حصول تغيير حقيقي يخرج البلد من عنق الفقر والبطالة والتخلف عن طريق أطر جديدة غير مجربة تعرف كيف تتصرف وليست ملوثة بأفعال الانظمة الغابرة
أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد أداما بوكار سوكو اليوم الأحد خلال نقطة صحفية بالقصر الرئاسي في نواكشوط عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأضاف انه تقرر اتباع آلية جديدةٍ لإعلان الحكومة حِرصًا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تكريس مبدإ وضعِ المعلومة في متناول الرأي العام، مباشرةً من مصادِرِها الرسمية، وفي الوقت المناسِبِ، وانفتاحًا على الصحافةِ العموميةِ والخصوصيةِ والدوليةِ، وتيسيرًا لنفاذِها إلى مصادر الأخبار، الأمر الذي يجسده حضور العاملين في حقل الإعلام والاتصال لإعلان الحكومة.
وقال إن المبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومةِ الجديدةِ ذو ارتباطٍ وثيقٍ بتحقيق اللجنة البرلمانية حيث ان فخامة رئيس الجمهورية متمسكٌ، قناعة منه، وبحكم كونه حامي الدستور، بمبدإِ فصل واستقلالية السلطات، منبها الى ان فخامته لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية وسيأخذ، على الدوام، بعين الاعتبار، ما يصدر عنهما.
وأضاف ان بعض أعضاء الحكومة المستقيلة وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ومع التمسك والإيمان الراسخ بمبدإ أصالة البراءة حتى تثبت الإدانة، فإنه من المناسب، تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم ولذلك كانوا من ضمن من شملهم التغيير.
وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية لن يتردد في الاستفادة، من جديد، من تجارب وخبرات كل من تثبُتُ براءته منهم.
وقال إن الحكومة الجديدة شكلت إنطلاقا من ضرورة:
- إحداث بعض التعديلات الفنية، كدمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، وكدمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة،
- مراعاة مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد،
- ضخ دم جديد في السلطة التنفيذية وتنمية روح الفريق وترسيخ مبدإ التضامن الحكومي،
- تسريع وتيرة تنفيذ ومتابعة برنامج فخامة رئيس الجمهورية مع تكريس مبدإ المساءلة والمحاسبة.
وحسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية وباقتراح من الوزير الاول جاءت التشكلة الحكومية الجديدة على النحو التالي:
- محمد محمودولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وزيرا للعدل
-إسماعيل ولد الشيخ احمد، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
- حنن ولد سيدي ، وزيرا للدفاع الوطني
- محمد سالم ولد مرزوك، وزيرا للداخلية واللامركزية
- عثمان مامودو كان ، وزيرا للاقتصاد والقطاعات الانتاجية
- محمد الامين الذهبي ، وزيرا للمالية
- الداه ولد سيد ولد اعمر طالب، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
- محمد ما العينين اييه ، وزيرا التهذيب الوطني والتكوين والاصلاح
- عبد السلام ولد محمد صالح، وزيرا للبترول والمعادن و الطاقة
- كمارا سالم محمد، وزيرا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
- نذيرو ولد حامد، وزيرا للصحة
- عبد العزيز ولد داهي، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري
-الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة
- خديجة بنت بوكه، وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
-ادي ولدالزين، وزيرا للتنمية الريفية
- محمدو ولد امحيميد، وزيرا للتجهيز والنقل
- سيد احمد ولد محمد ، وزيرا للمياه والصرف الصحي
- سيدي ولد سالم، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة
- لمرابط ولد بناهي، وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان
-الطالب ولد سيد احمد، وزيرا للتشغيل والشباب والرياضة
-الناها بنت هارون ولدالشيخ سيديا، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
- مريم بكاي، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة
-احمدو تيجان اتيام ، وزيرا أمينا عاما للحكومة
وجرى الاعلان بحضور كل من:
-السيد محمد احمد ولد محمد الامين مدير ديوان رئيس الجمهورية
- السيد عبد الفتاح ولد محمد مستشار برئاسة الجمهورية
- السيد أحمد ولد باهين، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
- السيد أحمد سالم محمد فاضل مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
كل رئيس جاء يعين أقاربه والمقربين منه وابناء الزمرة التى كانت تحكم البلاد من عهد الأستعمار ولا يلتفت إلى الذين كانوا مهمشين ومحرومين ومقصيين وكأنهم غير موجودين أصلا هذا هو دأب حكام موريتانيا
عَيَّنَ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الأحد، حكومة جديدة من 23 وزيرا، بينهم 6 جدد، خلفا لحكومة استقالت على خلفية وقائع فساد ونهب للمال العام.
واحتفظ 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة بحقائبهم في الحكومة الجديدة، وبينهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية، الصحة، التعليم العالي، بحسب أمين عام الرئاسة آداما بوكار سوكو، في مؤتمر صحفي.
ويترأس الحكومة الجديدة محمد ولد بلال، وتتضمن 6 وزراء جدد، هم: محمد محمود ولد بيه وزيرا العدل، الناها بنت الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، "عثمان مامادو كان" وزيرا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عبد السلام ولد محمد صالح وزيرا للبترول والمعادن والطاقة، المرابط ولد بناهي وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وأحمد تيجان تيام أمينا عاما للحكومة.
فيما تقرر دمج وزارتي التعليم الأساسي والثانوي، وودمج الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتقدمت الحكومة السابقة، برئاسة رئيس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، باستقالتها إلى الرئيس ولد الغزواني، الخميس.
وتضم الحكومة 4 سيدات حصلن على حقائب التجارة والصناعة والسياحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد أمين عام الرئاسة، الأحد، وجود علاقة بين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد ولد بلال، واستقالة سلفها وبين تقرير لجنة تحقيق برلمانية.
وقال سوكو إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وشدد على أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، "لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما".
وأظهر تحقيق برلماني وجود أنشطة فساد مالي وإهدار للمال العام مشتبه بها رموز من نظام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، ومسؤولين في الحكومة المستقيلة
