كنا نظن ان النواب الذين دخلوا قبة البرلمان سيكونون نواب للشعب يحملون همه ويدافعون عنه ويساهمون فى رفع المظالم التى يعاني منها ولكن الكثير منهم يبدو أنه جاء إلى البرلمان من أجل مهام أخرى ليست تلك التى يفترض انه يحملها أو على الأصح تحملها على عاتقه وأعلن فى حملته انه سيقوم بها لصالح دائرته الأنتخابية لكنهم سرعان ما نسوا ما تعهدوا به لدوائرهم وتركوهم يعانون من الباطلة وأرتفاع الأسعار وشح الموارد المالية بل الكثير منهم يعانون من الجوع والفقر والمرض والنواب الذين كانوا يظنوا أنهم سوف يوصلون أصواتهم للحكومة علها تجد لهم بعض الحلول تركوهم ورائهم ظهريا وأنشغلوا بمهمة أخرى لا علاقة لها بشئونهم ولا بظروفهم المعيشية والصحية والتعليمية وإنما تتعلق تغيير دستور البلاد من أجل مأمورية ثالة أو رابعة أو خامسة يحظرها القانون ويرفضها البلد برمته لكونها تحطم كل ما بني من أسس ديموقراطية وتضع البلاد على كف عفريت إذن ما ذا نعمل مع هذه الشرذمة المارقة من النواب أو على الاصح اشباه النواب لأن كلمة نائب تعني أنه ينوب عن الشعب ويعمل لصالح البلد لا لإفساده وجلب النقمة عليه هؤلاء يريدون أن يرغموا ولد عبد العزيز على شيء لا يريده حسب قوله ويخالف القوانين المعمول بها وإجماع الأمة على تبني النهج الديموقراطي والتناوب على السلطة وكل من خرج على هذا الإجماع وخالف القوانين المعمول بها عرض نفسه وبلده للخطر وهذا لا يقوم به مواطن مخلص للبلد ولا يفعله إلا لص يريد سرقة شيئا من البلد أو اخذ ما ليس له طبعا نحن نعلم أن هذه الشرذمة أخذت ما ليس لها لأنها وضعت فى مكان لا تستحقه وكل من وضع فى مكان لا يستحقه سوف يغريه الشيطان بالإخلال بنظام الأمة لكي يحصل على شيء آخر لا يستحقه من درس علم النفس سوف يعرف هذا ، نعود إلى السؤال الذي طرحناه أولا ماذا نفعل بهؤلاء ؟ أولا على القضاء أن يتحرك ضدهم فورا وعلى وكيل الجمهورية أن يستجوبهم عن قصدهم بهذه الحركة التخريبية للنظام العام والسلم الأهلي وحذاري أن يقول أحدا هذا يدخل فى حرية الرأي ومن حق النواب أن يقولون ما يشائون هذا خلط الحق بالباطل وقول حق يراد به باطل ولو كان لا ينتهك محظورا قانونيا لكان من حرية الرأي أما أنه ينتهك محظورا فينبغي مسائلة أصحابه طبقا للقانون ولا عذر لأحد فى جهل القانون وهم طبعا لا يجهلون القانون ولكنهم يتعمدون أنتهاكه من أجل أغراض خاصة تتعلق بمامورية حسم الدستور امرها قانونيا ولم يعد فيها ما يتطلب المراجعة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على دوائرهم الأنتخابية أن توبخهم وتطلب طردهم من قبة البرلمان لأنهم خانوها وخانوا البلد برمته ولم يعودوا يصلحون للمهام التى وكلت إليهم من طرف هذه الدوائر ثم أنه على الحزب الحاكم الذي رشحهم شطب اسمائهم من عضويته إذا أراد أن تكون عنده قواعد شعبية فى المستقبل فهذه جريمة فى حق الوطن وكل من إرتكبها ينبغي ان يعاقب لكي يكون عبرة لغيره ثم إن مطالب هؤلاء سوف لن تتحقق وسوف يعزلون بإذن الله لأن مطالبهم إذا ما نفذت ستؤدي لا محالة إلى فتنة تستمر سنين ودهورا يسمع فيها صوت الرصاص فى أرجاء البلد وكل مطالب تؤدي إلى فتنة ينبغي معاقبة اصحابها والسلام
